Research code: 01
Ethics code: 01
Clinical trials code: 01
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، گروه جزا و جرم شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران ، nhashemi817@gmail.com
چکیده: (243 مشاهده)
زمینه و هدف: خانواده یکی از سازمان های اجتماعی مهم است که نقش مهمی در پیشگیری از قربانی شدن زنان و دختران دارد. خشونت در روابط انسانی، مشکلی اساسی و دیرینه است؛ چنانکه تصور میشود جزءلاینفک طبیعت انسان به شمار میآید. لذا هدف از این پژوهش نقش آموزش مدیریت خانواده در کنترل جرائم علیه زنان با تکیه بر مسائل حقوقی و روانی بود.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و از نظر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها: موقعیت نامطلوب زنان در جوامع و روند روبه رشد خشونت علیه آنان سازمانهای بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را برآن داشته است که به تصویب اسناد متعدد بینالمللی در قالب اعلامیهها، کنوانسیونها، قطعنامهها و میثاقهای بینالمللی اقدام نمایند. تحریک جامعه زنان برای رسیدن به آنچه غرب بدان رسیده است، بدون آنکه چارچوب فرهنگ دینی و عرفی ما باشد و بدون آنکه زنان در عمل و بهطور طبیعی و برپایه تربیت دینی به چنین احساسی رسیده باشند، کاری است که جز خسارت و زیان بههمراه نخواهد داشت. بدون تردید در اصلاح یک قانون نمیتوان مبانی نظام حقوقی را نادیده انگاشت. هر نظام حقوقی، مبانی، منابع و شیوههای ویژه دارد و برای تغییر در نهادها و قواعد یک نظام حقوقی و یا پرکردن خلاءهای قانونی، باید از همان منابع و روشها استفاده نمود. براساس یافتههای روانشناسان، نداشتن آگاهی موجب ابهام نسبت به موقعیت میگردد و در نتیجه به آسیبپذیری و تسلیم منجر میشود و این آسیبپذیری در دختران بیشتر است. در نظام دینی بر تشکیل خانواده و لزوم استحکام آن تأکید بسیاری شده و نقش خانواده در امنیت روانی افراد رشد و تعالی جامعه، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت مهم دانسته شده است.
نتیجهگیری: از آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که حمایت از قربانیان جرم میتواند نقش اصلی را در کاهش پدیدههای مجرمانه ایفاء کرده، در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزهدیده و تأمین خسارتهای مادی و معنوی تأثیرگذار باشد. در نظام اسلامی هر نوع خشونت علیه زنان، در خانواده، محل کار و اجتماع ممنوع است و هیچکس اجازه ندارد آنها را از حقوق مسلمشان محروم سازد. متجاوزین به حقوق زن یا مجازاتهای سختی روبهرو خواهند شد. از مجازات تعزیری مانند؛ شلاق، حبس و جریمههای مالی گرفته تا مجازاتهای حدی نظیر؛ اعدام، قصاص، دیه و اگر بزهکار معلوم نباشد از طریق بیتالمال جبران خسارت میشود. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبشهای حمایت از بزهدیدگان و مؤسسات وابسته به آنها، قوانین و سازوکارهای قضایی، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزهدیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولتها را ملزم به رعایت آن نموده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
روانشناسی بالینی